• تفاعلت زيارة زعيم سياسي ونجله إلى مرجعيةٍ روحية على خلفية ما حصل مؤخرًا من بلبلة حول المرجعية المذكورة وسبّبت أزمة داخل الهيئة الروحية التي ينتمي إليها الزعيم المذكور. (النهار) • اِنشغلت الأوساط المالية لمعرفة إمكان اتّخاذ مصرف لبنان إجراءات يمكن أن تخفض سعر الصرف ولو لمدّة محدودة بغية إجراء عمليات بيع وشراء في المدّة الفاصلة. (النهار)
تحدّثت معلومات عن اجتماعٍ أميركي-فرنسي-سعودي-قطري مطلع الشهر المقبل حول لبنان، للبحث في تقديم مساعدات والحثّ على الاتّفاق على خارطة طريق تبدأ من وضع مواصفات لرئيس الجمهورية إلى مواصفات رئيس الحكومة والحكومة، مع اشتراط المرشّحين للرئاسة الأولى والثالثة عدم التورّط بفساد سياسي أو مالي.
أفادت معلومات أنّ وزير الاقتصاد أمين سلام زار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وأكّد له حضوره جلسة مجلس الوزراء منتصف الأسبوع.
خرجت «فتنة» توقيف الناشط وليم نون وما رافقها وأعقبها من ملابسات شديدة السلبية، بل مفعمة بالريبة والشبهات، عن إطار مجرّد استدعاء لشقيق ضحية من ضحايا انفجار مرفأ بيروت، لتشعل ما يخشى أن يشكّل «ردّة مسيحية» بالدلالات الطائفية والسياسية في ظلّ احتدام أزمة الفراغ الرئاسي وانسدادها.
• حرص مسؤولٌ على التأكيد أن لقاءه مع مسؤولٍ أجنبي كان استطلاعيًا ولم يتوقّف عند موضوع محدّد، خلافًا لكلّ التوقّعات التي سبقت اللقاء. (الجمهورية) • يفيد مركزٌ للدراسات بأن الدولار إذا استمرّ على صعوده التدريجي فإن المؤشّرات تنبىء بأن سعر الصرف سيبلغ نحو 165 ألف ليرة في كانون الثاني 2023. (النهار)
حذّر القاضي السابق الدكتور بيتر جرمانوس من مساعٍ لتخريب مهام الوفود القضائية الأوروبية بموضوعَي نهب أموال المودعين وتبييضها على الأراضي الأوروبية وحيثيات انفجار مرفأ، في ضوء عجز القضاء اللبناني عن معالجة هذَين الملفَّين.
أكّد رئيس «التيّار الوطني الحرّ» النائب جبران باسيل، في مؤتمرٍ نظّمه
«أُسقطت» أمس محاولة متقدّمة جدًا لتعيين محقّق عدلي رديف للمحقّق العدلي الأصيل في ملفّ انفجار مرفأ بيروت طارق بيطار.
• يقول خبيرٌ مالي إن ارتفاع سعر صرف الدولار إلى حدود 48 آلف ليرة يؤكِّد فشل إجراءات حاكم مصرف لبنان الأخيرة ما يعني إمكان تفلّت سعر الصرف في المرحلة المقبلة. (النهار) • لاحظ سياحٌ عرب وأجانب ما يشبه «المناطق الصافية» بين بيروت، لجهة الغرب، وبيروت لجهة الشرق، في ما خصّ كثافة العناصر غير اللبنانية. (اللواء)
توالى وصول الوفود الأوروبية إلى بيروت أمس للشروع في التحقيقات في جرائم مالية، وشدّد وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري في هذا السياق على أن «كلّ تعاون قضائي دولي يتمّ وفق القواعد لا يُعد تعدّيًا على السيادة اللبنانية وكلّ خروج عن القواعد سنواجهه.»
Copyright 2013 Mon Liban | All Rights Reserved | Web-tronic
